والمجنون البالغ من الكفّار والمسلمين بعد وصف الإسلام والكفر ملحق بهما على الظاهر . وكذا لو بلغا مجنونين على إشكال ( 1 ) . والمسبي يتبع السابي فيحكم بإسلامه [ فيجب تغسيله ] حينئذٍ ( 2 ) ، ويأتي تحقيق القول فيه إن شاء اللَّه . كما أنّه يأتي تحقيق القول في لقيط دار الاسلام ، بل ودار الكفر مع إمكان التولّد من مسلم ( 3 ) . والذي ينبغي تحقيقه في المقام هو ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ المدار في وجوب التغسيل [ هل هو ] على الإسلام وما في حكمه أو على عدم ثبوت الكفر ؟ ولعلّ الأقوى الثاني ( 4 ) . ( والشهيد ) والمراد به هنا هو ( الذي قتل بين يدي الإمام عليه السلام ) ( 5 ) أو نائبه ( 6 ) كما أنّ ( 7 ) [ المراد ] بالإمام عليه السلام ما يعمّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في جهاد بحق ولو بدونهما ، كما لو دهم المسلمين عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ( 8 ) .

--> ( 1 ) الروض 1 : 252 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 356 . ( 3 ) المقنعة : 84 . القواعد 1 : 223 . التحرير 1 : 117 . المراسم : 45 . ( 4 ) الوسيلة : 63 . السرائر 1 : 166 . الجامع للشرائع : 49 . المنتهى 7 : 184 . المبسوط 1 : 181 . النهاية : 40 . ( 5 ) 5 ، 6 مجمع الفائدة والبرهان 1 : 201 . الذخيرة : 90 . ( 7 ) الغنية : 102 . الإشارة : 76 . المعتبر 1 : 311 . الذكرى 1 : 321 . الدروس 1 : 105 . المدارك 2 : 70 - 71 . الذخيرة : 90 . الحدائق 3 : 415 . الروضة 1 : 126 . الروض 1 : 299 . الخلاف 1 : 710 . التذكرة 1 : 374 . نهاية الإحكام 2 : 236 - 237 .